طبق اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی موظفند بر اجرای صحیح قوانین و سیاست‌های عمومی نظارت کنند. در صورتی که نمایندگان در انجام این مسئولیت کوتاهی کنند، این امر می‌تواند به نقض حقوق شهروندان و آسیب به رفاه عمومی منجر شود.

نقش نظارتی نمایندگان و آثار اجتماعی کم‌کاری آنها

نظارت صحیح و دقیق نمایندگان بر دولت و دستگاه‌های اجرایی نه‌تنها به تحقق حقوق فردی کمک می‌کند بلکه به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز منتهی می‌شود. در این زمینه، کم‌کاری نمایندگان می‌تواند تبعات مختلفی برای جامعه به همراه داشته باشد:

۱_نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی: طبق اصل 43 قانون اساسی، دولت موظف است عدالت اقتصادی را در جامعه برقرار کند. در صورتی که نمایندگان در نظارت بر تخصیص منابع و اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی کوتاهی کنند، ممکن است نابرابری‌های اجتماعی، فقر و بیکاری افزایش یابد. این کم‌کاری می‌تواند بر حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تأثیرات منفی داشته باشد.

۲_افزایش فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی: اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را موظف به نظارت بر حساب‌های دولت می‌کند. اگر نمایندگان نتوانند به‌طور مؤثر بر این فرآیند نظارت کنند، فساد مالی و سوءاستفاده از منابع عمومی گسترش خواهد یافت، که در نهایت منجر به هدررفت منابع کشور و آسیب به رفاه عمومی می‌شود.

۳_کاهش شفافیت و پاسخ‌گویی دولت: طبق اصل 27 قانون اساسی، مردم حق دارند از اطلاعات عمومی بهره‌مند شوند و در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت داشته باشند. کم‌کاری نمایندگان در نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی، موجب تضعیف شفافیت و عدم پاسخ‌گویی می‌شود که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حتی کاهش مشارکت مدنی منجر می‌شود.

تبعات اجتماعی کم‌کاری نمایندگان

۱_ضعف در تأمین نیازهای عمومی: نمایندگان مجلس نقش مهمی در تصویب قوانین و تخصیص بودجه‌های عمومی دارند. کوتاهی آنها در نظارت بر تخصیص منابع می‌تواند به کاهش کیفیت خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل و سایر خدمات عمومی منتهی شود. این وضعیت بر معیشت و رفاه شهروندان تأثیر منفی خواهد داشت و به تقویت نارضایتی عمومی می‌انجامد.

۲_کاهش اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی: عملکرد ضعیف و نظارت ناکافی می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و کاهش تمایل مردم به مشارکت در انتخابات و فعالیت‌های مدنی شود. طبق اصل 6 قانون اساسی، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و بی‌اعتمادی به عملکرد نمایندگان می‌تواند موجب کاهش این مشارکت و تضعیف دموکراسی شود.

ضمانت‌ اجرایی نظارت بر نمایندگان

برای مقابله با کم‌کاری نمایندگان و تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی آنها

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان: طبق ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اگر نماینده‌ای در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کند، هیئت نظارت می‌تواند نسبت به توبیخ یا ارجاع پرونده او به قوه قضائیه اقدام کند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا